القائمة الرئيسية
مجموعات Google
اشتراك في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (ACPRA)
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

أهم الاخبار
  • بيان جلسة النطق بالحكم من محاكمة عضو جمعية حسم: فوزان الحربي
  • بيان الجلسة الأولى من المحاكمة السياسية (الثانية) لـ د. عبدالكريم الخضر
  • بيان متابعة لآخر مستجدات أعضاء حسم من تحقيقات ومحاكمات وأوضاع معتقليها
  • حسم تطالب النظام السعودي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب والوطن وتغليب المصلحة العامة
  • بيان عن الجلسة الثانية من المحاكمة السياسية لعضو جمعية حسم فوزان الحربي
  • بيان جلسة النطق بالحكم في المحاكمة السياسية لعمر السعيد
  • في ذكرى الوطن حسم تذكر بضمائر الوطن المعتقلين وتدعو إلى عقد مؤتمر وطني
  • هنا أيضا شعب ينتظر الحكمة والتعقل التي تحفظ لكل الأطراف حقها في العملية السياسية
  • بيان جلسة النطق بالحكم من المحاكمة السياسية لـ د. عبدالكريم الخضر عضو حسم
  • بيان عن اعتقال رئيس جمعية حسم الشيخ سليمان الرشودي
  • بيان عن الجلسة 6 من المحاكمة السياسية لعضوي حسم، الحامد والقحطاني
  • بيان عن الجلسة الثالثة في المحاكمة السياسية لعضوي جمعية حسم
  • خطاب يشرح فيه أحد أقارب المعتقلين المعتصمين عن مشاهداته في سجن الحاير والمشانق المعلقه في السجن
  • حسم تبعث بخطاب لكبار المسئولين السعوديين، ومجلس حقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان
  • الجمعية تنادي برصد إخلالات هيئة التحقيق بوظيفتها تمهيدا لمحاكمة رئيسها لدى ديوان المظالم
  • اعتصام للمطالبة بالاصلاح السياسي
  • دعوة لحضور محاكمة المباحث العامة (وزارة الداخلية)
  • A Call To Attend The Seventh Court Hearing
  • الجمعية تندد باستمرار المحاكمات السرية وتطالب بإصلاح القضاء وإلغاء المباحث السياسية (السافاك السعودي
  • الحرية السياسية أم الحقوق كافة

  • المتواجدون حالياً
    المتواجدون حالياً :6
    من الضيوف : 6
    من الاعضاء : 0
    عدد الزيارات : 8287821
    عدد الزيارات اليوم : 881
    أكثر عدد زيارات كان : 93626
    في تاريخ : 11 /02 /2014


    محرك البحث




    بحث متقدم

    تسجيل الدخول


    المستخدم
    كلمة المرور

    إرسال البيانات؟
    تفعيل الاشتراك



    جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية » الأخبار » أخبار


    جمعية حسم تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية المظاهرات


    بســــم الله الرحمن الرحيم

    أجهزة وزارة الداخلية السعودية تعتقل عددا من النساء والرجال والأطفال

    بعد مظاهرات ذوي المعتقلين في سجون المباحث العامة احتجاجا على الاعتقال التعسفي

    في كل من الرياض وبريده ومكة والجوف وحائل

    الرياض، المملكة العربية لسعودية

    8 شعبان 1434هـ، 17 يونيو 2013م

     

    في يوم الاثنين 1 شعبان 1434هـ الموافق 10 يونيو 2013م، تظاهر عدد من أهالي المعتقلين  القابعين في سجون المباحث العامة في كل من الرياض والجوف وحائل وبريده ومكة، احتجاجا على الاعتقال التعسفي لذويهم خارج سلطة القضاء والنظام، على إثر ذلك قامت قوات وزارة الداخلية باعتقال عدد من المتظاهرين بينهم مجموعة من النساء والأطفال، واستمرت التظاهرات في الأيام التالية للمطالبة بإطلاق سراح المتظاهرات.


    وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تطالب بالإفراج الفوري عن كل المتظاهرين نساءاً ورجالا على اعتبار أن التظاهر: تعبير سلمي ومظهر حضاري وهو حق مشروع أباحته الشريعة الإسلامية والأنظمة وكذلك المواثيق الدولية التي وقعتها الحكومة السعودية وهو حق مكفول للجميع، ولا يوجد في الأنظمة المحلية نص يجرم التظاهر.

    وتطالب الجمعية بإطلاق سراح جميع:

    ·        سجناء الرأي ودعاة حقوق الإنسان والإصلاح السياسي.

    ·        من انتهت محكوميتهم ومن صدرت لهم أوامر إفراج قضائية.

    أما من توجهت له التهمة بارتكاب أعمال عنف أو حوكم في المحاكم الاستثنائية (المحكمة الجزائية المتخصصة)، فيحال إلى القضاء الطبيعي بعد التأكد من أن اعترافاته لم تؤخذ بطريقة غير شرعية, كأن يكون تحت التعذيب أو الإكراه ودون الاستعانة بمحام، ليحاكم محاكمة عادلة وعلانية بوجود محامي، حفاظا على حقوق المتهم وليطلع المجتمع على حقيقة ما جرى.

    كما تكرر الجمعية أن ملف الاعتقالات التعسفية والتعذيب قد تفاقم وتضخم بشكل كبير مما ينذر بكارثة كبيرة، والحل لهذه المعضلة لم يعد حلا أمنيا أو قانونيا وإنما حلا سياسيا يتوجب من خلاله سحب ملف المعتقلين السياسيين من يد وزارة الداخلية ليتولاه الديوان الملكي, ثم يحال الملف للقضاء العام، وفصل هيئة التحقيق والإدعاء العام عن وزارة الداخلية لتكون مستقلة، وتكوين لجنة تقصي حقائق انتهاكات حقوق الإنسان لتتولى التحقيق ومحاكمة المسئولين المباشرين عن تدهور حالة حقوق الإنسان في المملكة بعد إقالتهم من مناصبهم وهم:

    ·        وزير الداخلية: محمد بن نايف.

    ·        رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام: محمد بن فهد العبدالله.

    ·        مدير المباحث العامة: عبدالعزيز الهويريني.

    ·        رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة وقضاتها الذين أخلوا بمعايير المحاكمات العادلة وساهموا في حرمان المتهمين من حقوقهم وصادقوا على اعترافات التعذيب.

    ·        مدراء سجون المباحث العامة الذين تقع الانتهاكات في سجونهم.

     

    والله ولي التوفيق

    جمعية الحقوق المدنية والسياسية

     

                (حسم)



    المشاركة السابقة : المشاركة التالية
    الكاتب: (ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½)
     مراسلة موقع رسالة خاصة
    [بتاريخ : الثلاثاء 18-06-2013 12:56 مساء ]

    وهذه المظاهرات ستستمر وتكبر مع الايامم مثل كرة الثلج مالم يحال جميع المعتقلين للقضاء ليعاقب من تثبت ادانته ويفرج ويعوض تعويضا ماديا ومعنويا من تثبت براءته ولابد من احالةوزير الداخلية لليحقق معه عن انتهاكات حقوق الانسان التي حصلت باوامر شخصيه منه


    -------------------------------------

    إضافة تعليق سريع
    كاتب المشاركة :
    الموضوع :
    النص : *
     
    TO  cool  dry 
    عربي  mad  ohmy 
    huh  sad  smile 
    wub 

    طول النص يجب ان يكون
    أقل من : 30000 حرف
    إختبار الطول
    تبقى لك :



    برامج

    Copyright© 2009 بإستخدام برنامج البوابة العربية 2.2

    معروف
    online mba program
    online mba