القائمة الرئيسية
مجموعات Google
اشتراك في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (ACPRA)
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

أهم الاخبار
  • بيان جلسة النطق بالحكم من محاكمة عضو جمعية حسم: فوزان الحربي
  • بيان الجلسة الأولى من المحاكمة السياسية (الثانية) لـ د. عبدالكريم الخضر
  • بيان متابعة لآخر مستجدات أعضاء حسم من تحقيقات ومحاكمات وأوضاع معتقليها
  • حسم تطالب النظام السعودي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب والوطن وتغليب المصلحة العامة
  • بيان عن الجلسة الثانية من المحاكمة السياسية لعضو جمعية حسم فوزان الحربي
  • بيان جلسة النطق بالحكم في المحاكمة السياسية لعمر السعيد
  • في ذكرى الوطن حسم تذكر بضمائر الوطن المعتقلين وتدعو إلى عقد مؤتمر وطني
  • هنا أيضا شعب ينتظر الحكمة والتعقل التي تحفظ لكل الأطراف حقها في العملية السياسية
  • بيان جلسة النطق بالحكم من المحاكمة السياسية لـ د. عبدالكريم الخضر عضو حسم
  • بيان عن اعتقال رئيس جمعية حسم الشيخ سليمان الرشودي
  • بيان عن الجلسة 6 من المحاكمة السياسية لعضوي حسم، الحامد والقحطاني
  • بيان عن الجلسة الثالثة في المحاكمة السياسية لعضوي جمعية حسم
  • خطاب يشرح فيه أحد أقارب المعتقلين المعتصمين عن مشاهداته في سجن الحاير والمشانق المعلقه في السجن
  • حسم تبعث بخطاب لكبار المسئولين السعوديين، ومجلس حقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان
  • الجمعية تنادي برصد إخلالات هيئة التحقيق بوظيفتها تمهيدا لمحاكمة رئيسها لدى ديوان المظالم
  • اعتصام للمطالبة بالاصلاح السياسي
  • دعوة لحضور محاكمة المباحث العامة (وزارة الداخلية)
  • A Call To Attend The Seventh Court Hearing
  • الجمعية تندد باستمرار المحاكمات السرية وتطالب بإصلاح القضاء وإلغاء المباحث السياسية (السافاك السعودي
  • الحرية السياسية أم الحقوق كافة

  • المتواجدون حالياً
    المتواجدون حالياً :3
    من الضيوف : 3
    من الاعضاء : 0
    عدد الزيارات : 7723365
    عدد الزيارات اليوم : 385
    أكثر عدد زيارات كان : 93626
    في تاريخ : 11 /02 /2014


    محرك البحث




    بحث متقدم

    تسجيل الدخول


    المستخدم
    كلمة المرور

    إرسال البيانات؟
    تفعيل الاشتراك



    جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية » الأخبار » أخبار


    الجمعية تندد باستمرار المحاكمات السرية وتطالب بإصلاح القضاء وإلغاء المباحث السياسية (السافاك السعودي


    أرسل بالبريد الممتاز رقم: EQO49126580SA

    وتاريخ: الأحد 22/7/1431هـ الموافق 4/7/2010م

    بســــم الله الرحمن الرحيم

    الموضوع: القضاء غير المستقل أحد أركان الظلم التي أنتجت العنف, فكيف  تؤتمن  محاكماته السرية للعنف على  العدالة؟

    التاريخ: الأحد‏‏22‏/07‏/1431هـ 4‏/7‏/2010

     

    خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود  وفقكم الله إلى طريق العدل والشورى


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    في البداية نطري ما تحاولون من خطوات في سبيل الإصلاح، ونعتقد أن أهم وأعظم إصلاح قدمتموه لهذا البلد؛ هو محاولتكم الحد من ضرب دعاة الإصلاح السياسي. وهذا لا يكفي، لكن دعاة الإصلاح السياسي يقولون لعل أول الغيث قطر ثم ينهمر.ولأن الإصلاح يبدأ من القاعدة الشعبية، وعلى دعاة الإصلاح الدستوري أن يواصلوا التضحية فوق جياد الجهاد السلمي، ومن سار على الدرب وصل.

    ونرفق لكم نسخة من بيان (القضاء غير المستقل أحد أركان الظلم التي أنتجت العنف, فكيف  تؤتمن  محاكماته السرية للعنف على  العدالة؟)، الذي يحاول ربط المحاكمات السرية، بأسبابها ونتائجها الجوهرية، لأن صحة تشخيص الداء أول خطوة في العلاج، لكي لا تعالج المضاعفات ويترك أصل الوباء.

    ونتصور أن العلاج لا يكون إلا عبر تحقيق المطالب التالية:

          1=إعلان قائمة بأسماء المتهمين، الذين في السجون، للحد من الانتهاكات، وإخضاع السجون للإشراف القضائي, ورقابة جمعيات حقوق الإنسان المستقلة.

    2=تشكيل لجنة قضائية لفتح ملف حقوق الإنسان والمتهم والسجين، والتحقيق في الدعاوى والشكاوى.وتحويل هيئة حقوق الإنسان إلى وزارة، وإسنادها إلى شخصية حقوقية، قادرة على كبح انتهاكات وزارة الداخلية.

            3=إلغاء المباحث (العامة)السياسية، التي هي أكثر ما يرعب القضاة المستقلين، لأنها أصبحت من أدوات قمع الشعب وإرهابه، حيث أصبحت تكرر نموذج (السافاك) في عهد شاه إيران البائد،  واستبدالها بجهاز أمني  للتحري ، يشرف عليه مجلس القضاء الأعلى، على غرار المباحث الفيدرالية الأمريكية ونحوها.

        4=قبل محاكمات المتهمين بالعنف؛ ينبغي إصلاح القضاء، إصلاحا جذريا، وفق معايير العدالة العالمية التي أكدتها الشريعة الإسلامية.

        5=نبذ القواعد التي وضعتها وزارة الداخلية، كي يطبقها القضاة في عقوبات المتهمين بالإرهاب والعنف.

        6=فك ارتباط هيئة التحقيق والادعاء، من وزارة الداخلية، وتسمية رئيسها المدعي العام، وربطها بسلطة القضاء.

         7=إصدار قانون بتجريم التعذيب، والمعاملة القاسية.

           8=إصدار قانون بتجريم انتهاك القضاة حقوق المتهم والسجين أو التدليس على انتهاكها، وفي مقدمة تلك الحقوق علنية المحاكمات.

    9= تقديم المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان إلى محاكم علنية، من كافة المسئولين،ولا سيما القضاة والمحققين، ولاسيما المتورطين في التعذيب والتستر عليه.

    خادم الحرمين الشريفين

    من أجل ذلك نضع على منضدتكم هذه المطالب والاقتراحات, راجين أن تصدروا قرارا جريئا، بإصلاح جذري للقضاء،

    وننتظر أن تنتهزوا فرصة الإصلاح السانحة قبل فواتها:

    إذا هبت رياحك فاغتنمها= فإن لكل ذارية سكونا

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    جمعية الحقوق المدنية والسياسية

    رئيس الجمعية

    د/عبد الرحمن بن حامد الحامد

    وللمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال على أحد أعضاء الجمعية في لجنة التنسيق:

    1.    مهنا بن محمد الفالح   رئيسا

             جوال: 0505388205

             بريد إلكتروني: 3malfaleh@gmail.com

    2.    عيسى بن حامد الحامد

              جوال: 0504281617

    3.    محمد بن صالح البجادي

             جوال: 0553256777

            بريد إلكتروني: waxy2004@hotmail.com

     

    بسم الله الرحمن الرحيم

    ملخص المذكرة (القضاء غير المستقل أحد أركان الظلم التي أنتجت العنف،  فكيف  تؤتمن  محاكماته السرية للعنف على  العدالة؟)

    أولا: لماذا مع كثرة صراخ بيانات حقوق الإنسان؛ يزداد صمم آذان الولاة والقضاة؟

    لقد سبق لدعاة حقوق الإنسان تقديم خطابات ينددون فيها بالمحاكمات السرية، من أبرزها: خطاب "القضاء السري: تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم"، الذي أرسله دعاة الدستور وحقوق الإنسان من سجن عليشة (الثلاثاء، 27 محرم 1426هـ، الموافق 8 مارس 2005م)، وخطاب "المحاكمات السرية تعتيم على أسباب الاحتقان لتجاهل العلاج السياسي" الذي أرسله 77 ناشطا حقوقيا للملك, وإلى عشرين من كبار المسئولين في الدولة (الأربعاء، 18 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 13 مايو 2009م).

     وفي 6 من صفر 1431هـ (الموافق 21 من يناير 2010م) أرسلت جمعية الحقوق المدنية والسياسية خطابا للملك بعنوان: "نطالب بإنشاء لجنة تقصي حقائق انتهاكات وزارة الداخلية حقوق الإنسان......"، التي وصفتها بأنها "جرائم ضد الإنسانية."

    وعلى إثر خطاب التنديد بالمحاكمات السرية (خطاب ال77)، أعلنت وزارة العدل من خلال متحدثها الرسمي؛ قبول مبدأ علانية المحاكمات، إلا أن الوزارة لم تف بتعهداتها، فلازال شهود عيان يلاحظون تتابع وصول المتهمين إلى مقر المحكمة الجزائية الخاصة بالقضايا الأمنية، في سيارات إسعاف مصمتة (دون نوافذ)، ومحاطة بعدد كبير من سيارات الشرطة، وإدخال المتهمين إلى قبو المحكمة، حيث ينقلون عبر مصاعد محددة إلى مقر المحكمة الأمنية، في الطابقين 11 و12 بمبنى المحكمة العامة بالرياض، وهذا دليل قاطع على استمرار المحاكمات السرية، وعدم الوفاء بوعد العلانية.    

    ثانيا: لماذا لم يستجب القضاء لأي التماس؟

    لأن الخلل في استقلال القضاء منهجي، وهناك أكثر من أربعين قاعدة تكرس تخلف القضاء وترسخ الظلم، لعل من أبرزها: اعتبار الحاكم هو ولي أمر الأمة، بدلا من اعتبار الأمة ولية أمر الحاكم عبر نوابها، ثم تسميته بهذا اللقب (ولي الأمر)، ثم ترسيخ استبداده، عبر العبارة الشائعة (ولي الأمر أدرى بالمصلحة من الأمة)، و(ولي الأمر هو القاضي الأصيل، وما القاضي في المحكمة إلا وكيل عنه)،وغياب القواعد القضائية المحددة والمدونة.

    ومنها أن القضاء السعودي يجيز تعذيب المتهم ويدلس عليه، و منها العجز عن الإشراف على السجون، وأنه يأخذ باعترافات الإكراه (المخلة بحقوق الإنسان) ويصدقها ويبني عليها الأحكام، وأن وزارة الداخلية سلبت القضاء حقه في التحقيق، وأن القضاء يقبل شهادات رجال الأمن والمباحث والسجانين (وكأنهم عدول) ضد المتهمين.

    ومنها إنفراد الملك بتعيين القضاة ورؤساء المحاكم، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وأن حصانة القضاة في مهب الريح،بضعف ضوابط حماية القضاء من الإخلال والقضاة من التعسف معا،  ومنها أن القضاء السعودي عاجز عن تنفيذ الأحكام التي يصدرها، بسبب ضعف ثقافة القضاة الحقوقية والسياسية، والبطء في بت القضايا مما يدفع المظلومين إلى أخذ ما يعتبرونه حقاً لهم باليد.

    ومنها أن القضاء بالمملكة قضاء مستكين لا يستطيع مقاضاة كبار الموظفين فضلا عن الأمراء، وأنه عاجز عن حفظ أموال الشعب، بل شارك في انتهاك حقوق المواطنين، بإصدار ألوف الصكوك التي ملكت الأمراء؛عشرات الملايين من الأمتار المربعة، من أراضي الشعب، وأن القضاء السعودي لازال يمارس المحاكمات الصورية والغيابية.

    منها: تسلط أجهزة الأمن القمعي على القضاء، وليس له عليها سلطان، لاحتمائها بمبدأ (أعمال السيادة)،ولأن هناك معايير إقليمية ومذهبية، تحكم تعيين القضاة ورؤساء المحاكم والمناصب القيادية فيه، وأن القضاة السعوديين يحصلون على منح كبرى مما يثير الريبة والشك، وأن القضاء السعودي اليوم يؤسس خطابا دينيا لاستبداد الدولة.     

    ثالثا: هذه الانتهاكات لاستقلال القضاء، ألا تدل على أن المستجير به من ظلم الأمراء، ولاسيما وزارة الداخلية، كالمستجير من الرمضاء بالنار؟

          لأن القضاء السعودي مطية للأمراء ووزارة الداخلية، وهو أداة لانتهاك حقوق الإنسان, وهو أحد أركان ثلاثية الاستبداد: الظلم والقمع والفساد، والقضاء السعودي عاجز عن مكافحة العنف الأهلي، لأنه جزء من منظومة إنتاج العنف الحكومي، ويكشف واقع القضاء السعودي عن خطورة (ثنائية الأمراء والفقهاء)، التي حلت بديلا عن سلطة الأمة.

    رابعا: لماذا تغامر وزارة الداخلية بسمعة الدولة العالمية وتصر على القضاء السري، في محاكمة المتهمين بالعنف؟

          لأن القضاء السري ليس مجرد أسلوب قمع قضائي عادي، بل لكتمان الفظائع الست التالية: 1- ضخامة عدد المعتقلين السياسيين، 2- وفظائع التعذيب المنهجي، 3- وضمان استمرار التعتيم على فبركة وتلفيق قضايا حيازة  السلاح ودعم الإرهاب، 4- والتستر على من يصدرون أحكاما شديدة الجور والقساوة، 5- وترسيخ ثقافة الخوف، 6- ولكي لا يعرف الناس أن سبب العنف الأساسي هو الفساد السياسي، أي إخلال الحكومة بعقد البيعة الشرعية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

     

    خامسا:   الجمعية تناشد القضاة:

        من أجل ذلك نناشد القضاة أن لا ينجروا إلى فخ سرية المحاكمات، الذي نصبته لهم وزارة الداخلية، لكي يكونوا لها شريكا وقفازا عدليا، وغطاءا دينيا.

    سادسا: صحة تشخيص الداء أول خطوة في العلاج،لكي لا تعالج المضاعفات ويترك أصل الوباء ومن ذلك:

          1=إعلان قائمة بأسماء المتهمين، الذين في السجون، للحد من الانتهاكات، وإخضاع السجون للإشراف القضائي ورقابة جمعيات حقوق الإنسان المستقلة.

    2=تشكيل لجنة قضائية لفتح ملف حقوق الإنسان والمتهم والسجين، والتحقق في الدعاوى والشكاوى.وتحويل هيئة حقوق الإنسان إلى وزارة، وإسنادها إلى شخصية حقوقية، قادرة على كبح انتهاكات وزارة الداخلية.

            3=إلغاء المباحث (العامة)السياسية، التي هي أكثر ما يرعب القضاة المستقلين، التي أصبحت من أدوات قمع الشعب وإرهابه، حيث أصبحت تكرر نموذج (السافاك) في عهد شاه إيران البائد،واستبدالها بجهاز أمني  للتحري ، يشرف عليه ديوان القضاء، على غرار المباحث الفيدرالية الأمريكية ونحوها.

        4=قبل محاكمات المتهمين بالعنف؛ ينبغي إصلاح القضاء، إصلاحا جذريا، وفق المعايير العدلية العالمية والشريعة الإسلامية.

        5=نبذ القواعد التي وضعتها وزارة الداخلية، كي يطبقها القضاة في عقوبات المتهمين بالإرهاب والعنف.

        6=فك ارتباط هيئة التحقيق والادعاء، من وزارة الداخلية، وتسمية رئيسها المدعي العام، وربطها بسلطة القضاء.

         7=إصدار قانون بتجريم التعذيب، والمعاملة القاسية.

           8=إصدار قانون بتجريم انتهاك القضاة حقوق المتهم والسجين أو التدليس على انتهاكها، وفي مقدمة تلك الحقوق علنية المحاكمات.

    9= تقديم المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان إلى محاكم علنية، من كافة المسئولين،ولا سيما القضاة والمحققين، ولاسيما المتورطين في التعذيب والتستر عليه.

    سابعا:   الجمعية تنادي: "حي على الجهاد الحقوقي"

           تناشد الجمعية عموم الأمة وخواصها؛ امتطاء جياد (الجهاد الدستوري) السلمي، حتى الاستشهاد، لمقاومة الاستبداد، لأن ذلك هو سبيل النجاة من  ثلاثية الاستبداد: الظلم والقمع والفساد، ومخرجاتها وإفرازاتها.

    مذكرة (القضاء غير المستقل أحد أركان الظلم التي أنتجت العنف،  فكيف  تؤتمن  محاكماته السرية للعنف على  العدالة؟)

     



    المشاركة السابقة : المشاركة التالية
    الكاتب: عبد الرحمن الحاتم(ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½)
     مراسلة موقع رسالة خاصة
    لا يصح الا الصحيح [بتاريخ : الإثنين 05-07-2010 07:48 صباحا ]

    أسأل الله العظيم ان يوفق ولي امرنا سيدي خادم الحرمين وإخوته لطريق الحق.
    واجهت الظلم من الفساد في قضيتنا وما ورد أعلاه هو علاج الظلم والاستبداد اللذي واجهته انا واخي أسأل الله ان يرد الظلم عن عباده.


    -------------------------------------

    الكاتب: رياض الزهراني(ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½)
     مراسلة موقع رسالة خاصة
    مع المطالب [بتاريخ : الإثنين 05-07-2010 11:29 مساء ]

    بسم الله الرحمن الرحيم انا مؤيد لما طرح واسال الله ان يوفق سيدي خادم الحرمين الشرفين لاحقاق الحق وارساء العدل


    -------------------------------------

    الكاتب: مروان_200(ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½)
     مراسلة موقع رسالة خاصة
    نريد دوله [بتاريخ : الأربعاء 07-07-2010 01:37 صباحا ]

    نعم بدون قضاء مستقل تتحول الدوله الى عصابه سنن الله في ارضه
    بارك الله فيكم
    ويسر اموركم


    -------------------------------------

    الكاتب: مسلم(ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½)
     مراسلة موقع رسالة خاصة
    الى الله المشتكى [بتاريخ : السبت 10-07-2010 11:25 مساء ]

    الحقوق لا توهب بل توخذ ، بارك الله فيكم وفي عملكم


    -------------------------------------

    الكاتب: علي الفيصل(ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½)
     مراسلة موقع رسالة خاصة
    خطى موفقه [بتاريخ : الأحد 08-08-2010 11:25 مساء ]

    نرجوا التوسع في التضييق على الأستبداد ونرجوا أن يتم الأستجابه كما نرجوا وضع خطه للتعريف بالجمعيه واعطاء اكبر عدد فرصة الأنظمام ..
    وأرجوا أن لا يكون للجمعيه خلفيات دينيه كالمؤسسه الدينيه المتزمته ..
    والحقوق لا تعطى بل تنتزع .
    مباركه خطاكم ....


    -------------------------------------

    الكاتب: شايش ين مغلوب(ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½)
     مراسلة موقع رسالة خاصة
    طخية عمياء [بتاريخ : الجمعة 27-08-2010 11:55 مساء ]

    إتتا تعيش ما سماها الإمام علي "الطخية العمياء التي يشب فيها الصغير و يهرم فيها االكبير" ...هي ظلمات بعضها فوق بعض.. الفساد لا يتفشى و يترعرع إلا في الظلام و الخفافيش مصاصة الدماء لا تعيش و تتكاثر إلا في الظلام والمجرم لا يتجرأ على إرتكاب جرائمه إلا في الظلام . المشكلة التي نعاني منها أننا في ظلام تعايش فيه الجلاد و الضحبة لسنوات عديدة حتى لم يعد الناس يحسوا به. لققد تعودوا عليه بل قد لا يستطيعوا العيش في النور بعد كل تلك السنوات. إنه كالضغط الجوي الذي لا نشعر به رغم وجوده و لا نستطيع العيش بدونه وهنا تكمن المشكلة الكبرى. شعبنا يعيش حلة الخدار الذهني و الحسي فرغم كل المثالب و المظالم و الفساد المستشري و الواضح في كافة مجالات حياتنا إلا أن الشعب السعودي لا يستطيع الحراك لأنه لم يرى النور بعد بل يخاف النور لطول مدة بقائه في الظلام بل تكاثره في الظلام . أجيال كثيرة ولدت وترعرعت و ماتت في الظلام. فمن لم يعرف النور لا يستطيع السعي اليه. إن الحكم السعودي إستعمل ثلاثة عوامل قوية التأثير والتخدير بطريقة ذكية و مدروسة تماما وهذه العومل  هي 1- الدين , 2- المال المتوفر من النفط, 3- النزعات القبلية المتفشية و المتأصلة في المجتمع.
    بهذه العوامل الثلاثة إستطاع أن يمارس كل أنواع البطش و التخدير حتى لم يعد الناس يستطيعوا معرفة السبيل للخلاص وما الذي يريدون التخلص منه. أن النفق طويل و الضوء بعيد و خافت جدا و الظلام شديد الحلكة و كثيف العتمة. ولكن يمكرون و يمكر الله و االه خير الماكرين


    -------------------------------------

    الكاتب: طاهر(ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½)
     مراسلة موقع رسالة خاصة
    تأسيس السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية [بتاريخ : الأربعاء 09-02-2011 10:22 مساء ]

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ادعو الله ان يوفقكم بم تقومون به من جهود لاحقاق الحق وازهاق الباطل

    احب ان ابدي في تعليقي
    التأكيد على استقلا لية القضاء .بل ويجب ان يكون القضاء هو صاحب السيادة والصلاحية العليا في الحكم للدولة  وفقا للكتاب والسنة

    وهنا ارى انه من الاولويات لتحقيق الاصلاح انشاء هيئة تأسيسية تقوم على تأسيس المؤسسات السيادية للدولة والحكم ونظام الحكم من اهم اعمالها تأسيس السلطة القضائية  والتشريعية  والتنفيذية وفق الكتاب والسنة وسن كل انظمتها بما يتوافق مع الشريعة ثم تنحل الهيئة بعد اكتمال نصاب مهامها  التي اسست من اجلها


    -------------------------------------

    الكاتب: غيور(ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½)
     مراسلة موقع رسالة خاصة
    آن توجيه الخطاب للشعب [بتاريخ : الأربعاء 16-03-2011 06:25 صباحا ]

    ياليت توجهون الخطاب للشعب وفضح انتهاكات الداخلية فالشعب احوج كايكون لمعرفة الحقائق لا كما يشوهه الاعلام الفاسد وجزاكم الله خير


    -------------------------------------

    إضافة تعليق سريع
    كاتب المشاركة :
    الموضوع :
    النص : *
     
    TO  cool  dry 
    عربي  mad  ohmy 
    huh  sad  smile 
    wub 

    طول النص يجب ان يكون
    أقل من : 30000 حرف
    إختبار الطول
    تبقى لك :



    برامج

    Copyright© 2009 بإستخدام برنامج البوابة العربية 2.2

    معروف
    online mba program
    online mba