القائمة الرئيسية
مجموعات Google
اشتراك في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (ACPRA)
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

أهم الاخبار
  • بيان جلسة النطق بالحكم من محاكمة عضو جمعية حسم: فوزان الحربي
  • بيان الجلسة الأولى من المحاكمة السياسية (الثانية) لـ د. عبدالكريم الخضر
  • بيان متابعة لآخر مستجدات أعضاء حسم من تحقيقات ومحاكمات وأوضاع معتقليها
  • حسم تطالب النظام السعودي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب والوطن وتغليب المصلحة العامة
  • بيان عن الجلسة الثانية من المحاكمة السياسية لعضو جمعية حسم فوزان الحربي
  • بيان جلسة النطق بالحكم في المحاكمة السياسية لعمر السعيد
  • في ذكرى الوطن حسم تذكر بضمائر الوطن المعتقلين وتدعو إلى عقد مؤتمر وطني
  • هنا أيضا شعب ينتظر الحكمة والتعقل التي تحفظ لكل الأطراف حقها في العملية السياسية
  • بيان جلسة النطق بالحكم من المحاكمة السياسية لـ د. عبدالكريم الخضر عضو حسم
  • بيان عن اعتقال رئيس جمعية حسم الشيخ سليمان الرشودي
  • بيان عن الجلسة 6 من المحاكمة السياسية لعضوي حسم، الحامد والقحطاني
  • بيان عن الجلسة الثالثة في المحاكمة السياسية لعضوي جمعية حسم
  • خطاب يشرح فيه أحد أقارب المعتقلين المعتصمين عن مشاهداته في سجن الحاير والمشانق المعلقه في السجن
  • حسم تبعث بخطاب لكبار المسئولين السعوديين، ومجلس حقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان
  • الجمعية تنادي برصد إخلالات هيئة التحقيق بوظيفتها تمهيدا لمحاكمة رئيسها لدى ديوان المظالم
  • اعتصام للمطالبة بالاصلاح السياسي
  • دعوة لحضور محاكمة المباحث العامة (وزارة الداخلية)
  • A Call To Attend The Seventh Court Hearing
  • الجمعية تندد باستمرار المحاكمات السرية وتطالب بإصلاح القضاء وإلغاء المباحث السياسية (السافاك السعودي
  • الحرية السياسية أم الحقوق كافة

  • المتواجدون حالياً
    المتواجدون حالياً :2
    من الضيوف : 2
    من الاعضاء : 0
    عدد الزيارات : 7753183
    عدد الزيارات اليوم : 270
    أكثر عدد زيارات كان : 93626
    في تاريخ : 11 /02 /2014


    محرك البحث




    بحث متقدم

    تسجيل الدخول


    المستخدم
    كلمة المرور

    إرسال البيانات؟
    تفعيل الاشتراك



    جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية » الأخبار » مقالات


    المزيد من الحريات العامة هي السياسة المثلى لاستئصال بؤر الإرهاب المحلية؟


    د.محمد فهد القحطاني

    خرجتُ ذات مساء من منزلي داخل الحرم الجامعي في إحدى الجامعات الأمريكية التي كنت أدرس بها في منتصف التسعينات لقضاء بعض الحاجيات من المحال التجارية القريبة وكنت مرتدياً، على غير العادة، ملابس عربية تقليدية نظراً لقرب المنزل ولتعود رواد الجامعة على رؤية هذا النوع من الملابس. إلا أن المارة في الطرقات وأصحاب المحلات أصبحوا يرقبونني بنظرات طويلة ثاقبة مملوءة بالشك والارتياب مما أثار لدي الحيرة والتعجب والتي تبددت فور عودتي للمنزل ومشاهدتي لأخبار المساء والتي سيطر عليها خبر وقوع انفجار هائل في مدينة أوكلاهوما سيتي راح ضحيته المئات من الأرواح البريئة


    . أتى هذا العمل الإرهابي في سياق سلسلة من أحداث العنف المنظم التي مرت بها الولايات المتحدة الأمريكية خلال حقبة التسعينات، لكن أبرز ما يميز ذلك الحدث هو اعتراف المتابعين للشأن الأمريكي بوجود نشاطات إرهابية لجماعات محلية عوضاً عن الاعتقاد السائد بأن المتورطين دائماً هم أطراف أجنبية. وجدت الأجهزة الأمنية نفسها في مأزق حقيقي يتمثل في كيفية التوصل لآلية تستطيع من خلالها الحفاظ على الحقوق الدستورية للمواطنين وفي نفس الوقت تمكنها من متابعة ومراقبة والقبض على الأفراد المتورطين في نشاطات العنف المنظم. على سبيل المثال أصبحت الميليشيات المسلحة في غرب الوسط الأمريكي تشكّل هاجس على أمن البلاد وأصبح واضحاً لدى صناع القرار آنذاك أن التعامل الأمني، الذي يقتضي تجريد تلك الجماعات من السلاح، أمراً مستحيلاً نظراً لمخالفته لبنود الدستور هذا بالإضافة إلى أنه يخلق لدى تلك الجماعات حالة من عدم الثقة والتوجس مما قد يترتب عليها تحويل نشاطاتها إلى خلايا وتنظيمات سرية تكون الرقابة على تحركاتها ومتابعتها في غاية الصعوبة. لذا فقد كان الخيار المتاح هو تطبيق سيادة القانون والذي يتطلب المزيد من الشفافية وحماية الحريات الفردية خصوصاً حق الانتساب للجماعات المختلفة والتأكيد على مبادئ سلطة الشعب على النظام السياسي وعدم استثناء أصحاب الصلاحيات من المحاسبة والعرضة للعقاب حتى لا يكون هناك سوء استغلال للسلطة ومصادرة للحريات العامة تحت غطاء الحفاظ على الأمن الوطني.
    كان ذلك الخيار صائباً لاسيما أنه يرتكز على مبدأ سيادة القانون الذي يعد حجر الزاوية في البلدان الديمقراطية لصيانته حقوق وحريات المواطنين وفي نفس الوقت يمنح الأجهزة الأمنية القدرة على ملاحقة أولئك الذين يخالفون الأنظمة والقوانين واعتقالهم وعرضهم على المحاكم. لقد تولدت لدى الخبراء قناعة أن العنف والعنف المضاد، من خلال تزايد وتيرة القمع وتقليص هامش الحريات، يدخل البلدان في دوامات من انعدام الأمن وتراجع مؤشرات الحياة الكريمة والتدخل في خصوصيات الأفراد ويكون لذلك عواقب سياسية واقتصادية وخيمة. لذا فإن فقهاء القانون يؤكدون أن تعرّض الأفراد للاعتقالات العشوائية ومصادرة الحقوق المدنية والقانونية لا تكون إلا عندما يكون هناك خطر حقيقي، يتمثل في حدوث حرب أهلية أو اجتياح أجنبي، يهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين ولكن تلك الإجراءات تكون محصورة في بعد زمني ومكاني محدد. لذا فإن عبر تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الطويل لم تتم فيه مصادرة حق الأفراد في تحدي والاعتراض القانوني على قرارات الاعتقال إلا في أربع حالات، كانت الحالة الأولى أبان الحرب الأهلية التي وقعت في أوائل ستينات القرن التاسع عشر والتي كان الجيش الاتحادي يطلب فقط من المعتقلين إعلان القسم بالولاء للإتحاد أو دفع غرامة مالية بسيطة مع التعهد بعدم العودة للقتال. أما الحالة الثانية فكانت في العام 1870 م عندما ازدادت نشاطات المنظمات العنصرية في الجنوب الأمريكي والتي أصبحت تستهدف الملونين خصوصاً في ولاية كارولينا الجنوبية وكان الهدف هو إعطاء دفعة للأجهزة الأمنية حتى تستطيع ملاحقة أصحاب العنف ومن ثم تستطيع حماية أرواح وممتلكات المواطنين. الحالة الثالثة وقعت فصولها أبان الحرب العالمية الثانية عندما هاجمت الطائرات الحربية اليابانية شواطئ ولاية هاواي الأمريكية وكان هناك مخاوف من حدوث اجتياح عسكري ياباني فقامت السلطات الأمريكية آنذاك بحملة اعتقالات ضد من تعتقد بأن وجوده قد يشكل خطر على أمن البلاد. وأخيراً ما حدث بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وما ترتب على ذلك من حملة اعتقالات وتعذيب وتعطيل قوانين الحريات والحرمان من حقوق الاعتراض القانوني وعدم السماح بتحدي قرار الاعتقال في المحاكم، والذي أعلنت الإدارة الأمريكية الحالية إلغاء كافة تلك الإجراءات التعسفية والتي تنتهك أبسط حقوق الإنسان وتحط من كرامته. إن تجربة الولايات المتحدة الأمريكية الناجحة في احتواء الجماعات المسلحة والقضاء على بؤر الإرهاب المحلية تؤكد بشكل جلياً بأن أنجع وسيلة لاستئصال العنف هو من خلال منح الأفراد والجماعات المزيد من الحريات العامة وتقليص سياسات القمع والحد من الاعتداء على خصوصيات المواطنين.




    المشاركة السابقة : المشاركة التالية
    الكاتب: مصلح المفلح(ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½)
     مراسلة موقع رسالة خاصة
    صدقت [بتاريخ : الأربعاء 18-08-2010 04:23 مساء ]

    د محمد بتسلم عليك
    مقال جميل
    الظاهرة الملفتة ميل بعض
    الجماعات البشرية للعنف غير الموجه
    اي الرغبة في القتل دون سبب
    كما حدث في مجازر الهوتو والتوتسي
    وكذلك حروب نابليون وهتلر وموسوليني
    وماوتسي تونج وغيرها التي هلك بسببها الملايين
    لماذا هذه الرغبة الحارة في القتل
    لماذا هذا التطوير المستمر لأسلحة الدمار الشامل
    متى يتوقف الانسان عن نحر الانسان
    هل الحرية وحدها تكفي
    هل المعرفة المجردة كافية
    هل من حل????????


    -------------------------------------

    إضافة تعليق سريع
    كاتب المشاركة :
    الموضوع :
    النص : *
     
    TO  cool  dry 
    عربي  mad  ohmy 
    huh  sad  smile 
    wub 

    طول النص يجب ان يكون
    أقل من : 30000 حرف
    إختبار الطول
    تبقى لك :



    برامج

    Copyright© 2009 بإستخدام برنامج البوابة العربية 2.2

    معروف
    online mba program
    online mba